في عالم تسوده الحوادث المفاجئة والمواقف الطارئة، تُعد إجراءات المطالبة بتعويض عن حوادث السيارات خطوة محورية لا ينبغي الاستهانة بها، إذ تُحدد هذه الإجراءات ما إذا كان المتضرر سيحصل على حقوقه كاملة أم سيضيع في متاهات التأخير والتعقيد. إن المطالبة بالتعويض ليست مجرد طلب مالي، بل هي معركة قانونية تُدار بمهارة ومعرفة دقيقة بالقوانين والأنظمة المرورية والتأمينية، الأمر الذي يتطلب خبرة قانونية متخصصة لضمان استرداد الحقوق دون انتقاص.

ومن هنا يبرز الدور الحيوي لـ مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، حيث يجمع بين الفهم العميق للتفاصيل القانونية والخبرة العملية في تمثيل المتضررين من حوادث السيارات أمام الجهات المختصة. سواء كنت تسعى لتحصيل تعويضك من شركة التأمين أو إثبات المسؤولية في حادث معقد، فإن المكتب يوفر لك الدعم القانوني المتكامل الذي يُحدث الفارق، ويقودك بخطوات واثقة نحو استعادة حقك كاملًا.

يعالج مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة مختلف القضايا التجارية والمالية ويقدم استشارات قانونية فعّالة وشاملة.

إجراءات رفع دعوى تعويض عن حادث سيارة في السعودية

لرفع دعوى تعويض عن حادث مروري بشكل قانوني سليم، يجب البدء بجمع الأدلة الأساسية التي تُثبت الواقعة وتُدعم المطالبة. في مقدمة هذه الخطوات، يتم الحصول على تقرير رسمي من الجهة المختصة يوضح تفاصيل الحادث بشكل دقيق، إلى جانب توثيق الأضرار بصور فوتوغرافية واضحة إن أمكن، لتدعيم ملف الدعوى.

بعد ذلك، يُنصح بـ مراجعة وثائق التأمين الخاصة بالطرف المتضرر والطرف المتسبب، وفهم شروط التغطية وحدودها، مع إمكانية التواصل مع شركة التأمين للحصول على إيضاحات حول آلية التعويض وتطبيق البنود.

يلي ذلك تحديد المسؤول عن الحادث بدقة، ثم تقييم الأضرار المالية والجسدية لتقدير قيمة التعويض الممكنة. ولا بد من جمع كل الأدلة الداعمة مثل:

• تقارير طبية توضح الإصابات الناتجة عن الحادث
• شهادات الشهود إن وُجدوا
• أوراق الإصلاح أو تقديرات الورش
• أي مستندات أخرى تُثبت حجم الضرر

وفي المرحلة النهائية، يتم إعداد المطالبة القانونية وتقديمها رسميًا إلى المحكمة المختصة، مرفقة بجميع الوثائق والإثباتات ذات الصلة، ليبدأ مسار النظر القضائي في القضية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

ما هي المستندات والأدلة المطلوبة في رفع مطالبة حادث سيارة؟

عند التعرض لحادث مروري، فإن تجهيز المستندات والأدلة المطلوبة بشكل دقيق يُعد أول خطوة قانونية حاسمة لضمان تسريع إجراءات المطالبة، وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة عند تقديم الدعوى. وفيما يلي أهم الوثائق التي ينبغي إعدادها وتقديمها بترتيب يضمن قوة ملف الدعوى:

تقرير رسمي صادر من الجهة المختصة (إدارة المرور أو الشرطة)، يتضمن كافة تفاصيل الحادث من حيث الموقع، الأطراف، المسؤوليات، ونوعية الأضرار. هذا التقرير يُعد أساسًا معتمدًا لدى الجهات القضائية وشركات التأمين.

صور واضحة لموقع الحادث والأضرار التي لحقت بالمركبة، حيث تُستخدم كدليل بصري قوي يدعم صحة ادعائك، ويوضح ملابسات الحادث عند التحقيق أو النزاع.

نسخة من الهوية الوطنية أو الإقامة لطرف الدعوى، بالإضافة إلى رخصة القيادة لجميع الأطراف المشتركة في الحادث، وذلك للتحقق من الهوية وتوثيق العلاقة بين الأشخاص والمركبات.

وثيقة التأمين سارية المفعول واستمارة تسجيل المركبة، وتساعد هذه المستندات على إثبات ملكية السيارة، ونوع التغطية التأمينية المطبقة، لتحديد مسؤولية شركة التأمين في التعويض.

بعد تجهيز هذه المستندات، يمكنك التقدم بالدعوى عن طريق إدارة المرور المحلية أو عبر الوسائل الرقمية مثل تطبيق كلنا أمن، أو منصة ناجز، بحسب نوع الإجراء المطلوب.

طريقة رفع دعوى مرورية عبر منصة ناجز

أصبح رفع دعوى حادث مروري عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل إجراءً رقميًا بسيطًا وسريعًا، دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم حضوريًا. ويمكن إتمام ذلك من خلال الخطوات التالية:

ابدأ بالدخول إلى حسابك الشخصي على منصة ناجز باستخدام بيانات النفاذ الوطني، ثم انتقل إلى قائمة الخدمات الإلكترونية، ومنها اختر خدمة القضاء.
بعدها، انتقل إلى خدمة صحيفة الدعوى، واضغط على طلب جديد. في خانة “التصنيف الرئيسي” اختر عامة، وفي “التصنيف الفرعي” حدد مروري.

في الخطوة التالية، حدد نوع الدعوى على أنها “حق خاص ناتج عن حادث مروري”، ثم اضغط “التالي” للانتقال إلى صفحة الطلب.
في هذه الصفحة، قم بإضافة أطراف الدعوى، حيث يجب إدخال جميع البيانات الخاصة بالمدعي والمدعى عليه، مع تحديد مكان وقوع الحادث بدقة، وإدخال معلومات محاضر الصلح أو المحاولات السابقة للتسوية إن وجدت.

عند الوصول إلى مرحلة تحرير الطلب، تأكد من:

1. كتابة جميع الطلبات بوضوح داخل نص الدعوى
2. تحديد المحكمة المختصة التي سيتم رفع الدعوى إليها
3. إدخال بيانات موضوع الدعوى بشكل مفصل
4. إرفاق المستندات والأسانيد القانونية التي تدعم الطلب
5. بعد مراجعة كافة البيانات والتأكد من صحتها، قم بإرسال الطلب إلكترونيًا ليتم تحويله مباشرة إلى المحكمة المختصة.

ولضمان سلامة الخطوات القانونية وقوة الصياغة النظامية، يُنصح بالاستعانة بـ مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، حيث يتولى المحامي المختص إعداد الشكوى وصياغتها بأسلوب قانوني دقيق، ويقوم بتقديمها رسميًا عبر ناجز، مع متابعة مستمرة لجميع مراحل الدعوى حتى صدور الحكم وتنفيذ التعويضات. هذا التكامل في الخدمات يضمن للموكل حماية حقوقه وتحقيق أفضل النتائج القانونية في أسرع وقت.

ما هي عقوبة صدم شخص بالسيارة في السعودية؟ 

بعد التعرف على آلية رفع دعوى حادث مروري عبر منصة ناجز، من المهم التطرق إلى العقوبات المقررة في حال صدم شخص بالسيارة، خاصة إذا نتج عن الحادث ضرر جسيم. حيث نصت المادة 62 من نظام المرور السعودي على أن أي شخص يتسبب في حادث مروري جسيم بتعدٍّ أو تفريط، وكانت نتيجته وفاة أو فقدان عضو أو تعطّل منفعته أو جزء منها، فإنه يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، أو يُغرم ماليًا بما لا يزيد عن 200 ألف ريال سعودي، أو يُجمع بين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بما يُقرر في الحق الخاص.

أما من حيث الاختصاص القضائي، فإن رفع دعوى حادث مروري يكون من اختصاص الدوائر المرورية التابعة للمحاكم العامة، وهي دوائر قضائية مختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن المخالفات المرورية أو الحوادث، وفق ما نص عليه نظام المرور السعودي ولوائحه التنفيذية. إلا أنه إذا كان الحادث مرتبطًا بتعاطي مسكر أو مادة مخدرة، فإن الاختصاص يتحول إلى المحكمة الجزائية باعتبار أن الواقعة تحمل وصفًا جنائيًا يتجاوز مجرد الخطأ المروري.

وقد أوضحت النيابة العامة أن الحوادث التي يترتب عليها حقوق عامة تستوجب مباشرة فورية من الجهات المختصة، حيث تُباشر الإجراءات الأولية فور وقوع الحادث، ويُحال ملف الواقعة إلى النيابة العامة حسب ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، لضمان حفظ الحقوق العامة والخاصة على حد سواء.

أنواع القضايا القانونية الناتجة عن حوادث السيارات 

تشمل القضايا الناتجة عن حوادث السيارات في المملكة العربية السعودية طيفًا واسعًا من النزاعات القانونية التي تمس جوانب متعددة، منها ما يتعلق بالمخالفات، والتعويضات، والتأمين، بل وقد تمتد إلى المسؤولية الجنائية في الحوادث الجسيمة. وتتطلب هذه القضايا تعاملًا دقيقًا وفهمًا شاملاً للأنظمة المرورية واللوائح التأمينية. ومن أبرز هذه القضايا:

قضايا الحوادث المرورية والمطالبات التعويضية

تُعد من أكثر القضايا شيوعًا وتعقيدًا، إذ تستوجب تحديد المسؤولية بين الأطراف المتورطة، واحتساب نسبة الخطأ بدقة، تمهيدًا لإلزام الطرف المتسبب بدفع التعويضات المترتبة على الأضرار المادية أو الجسدية.

قضايا الاعتراض على المخالفات المرورية

يتعرض كثير من السائقين لمخالفات قد تكون ناتجة عن خطأ في الرصد الآلي أو لظروف استثنائية، ما يفتح المجال لتقديم اعتراضات قانونية أمام الجهات المختصة لإلغاء المخالفة أو تعديلها، بناءً على الإثباتات المقدمة.

النزاعات التأمينية المرتبطة بحوادث السير

تنشأ هذه القضايا عند تعثر صرف التعويضات من شركات التأمين، سواء بسبب خلاف حول نسبة الخطأ، أو رفض الشركة للتغطية، أو تأخر الإجراءات. وهنا يلجأ المتضرر للقضاء للمطالبة بمستحقاته التأمينية وفقًا لوثيقة التأمين المعتمدة.

المسؤولية القانونية في الحوادث الجسيمة والوفيات

وهي من أخطر القضايا، إذ تُعامل وفق النظام الجنائي، وتشمل الحوادث التي ينتج عنها إصابات خطيرة أو وفيات، وتُخضع السائق المسؤول لإجراءات قانونية مشددة، قد تصل إلى السجن أو الغرامات المالية الكبيرة، بالإضافة إلى التعويضات الخاصة والحق العام.

إن التعامل مع هذه القضايا يتطلب فهمًا دقيقًا للتشريعات المرورية والتأمينية في المملكة، ويُفضّل دومًا الاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان حماية الحقوق، وتقديم الدفاع القانوني الأقوى في مختلف مراحل الدعوى.

إجراءات المرور بعد الحادث بدون تأمين

في حال وقوع حادث مروري وكان أحد أطرافه لا يمتلك تأمينًا ساريًا، تختلف الإجراءات المتبعة قليلًا، لكنها تظل منظمة وتتم وفق خطوات واضحة لضمان الحقوق، وتشمل ما يلي:

• التواصل الفوري مع إدارة المرور لتوثيق الحادث وتقييم الأضرار ميدانيًا من قبل الجهات المختصة.
• استلام إشعار رسمي صادر من المرور يوضح حجم الأضرار والخسائر الناتجة عن الحادث.
• التوجه إلى ورشة معتمدة من المرور أو مركز تقديم الحوادث (مثل الموجود في الرياض) لإصدار تقرير فني يُقدّر قيمة الإصلاح بدقة.
• زيارة مركز التعويضات التابع لشركة التأمين الخاصة بالطرف الآخر (إذا كان يمتلك تأمينًا ساريًا)، أما إذا لم يكن هناك تأمين، فيتم مراجعة مركز المرور لاستكمال الإجراءات.
• استلام مبلغ التعويض إما من شركة التأمين عبر حوالة بنكية مباشرة للحساب الشخصي، أو من خلال مركز المرور إذا كانت الجهة المعنية بتسليم المبلغ.

تُعد هذه الخطوات ضرورية لضمان حصول الطرف المتضرر على حقه المالي حتى في غياب التأمين، ويُنصح دومًا بالاحتفاظ بجميع المستندات والتقارير، والاستعانة بمحامٍ مختص لضمان سير الإجراءات بسلاسة وقوة قانونية.

إجراءات التأمين الشامل بعد الحادث في حال كان الخطأ على الطرف الآخر 100% 

إذا كنت طرفًا في حادث مروري وكنت تمتلك تأمينًا شاملًا، خاصة في الحالات التي يكون فيها الخطأ بالكامل على الطرف الآخر، فمن الضروري اتباع خطوات نظامية واضحة تضمن حصولك على تعويضك الكامل دون تأخير أو تعقيد.

بداية، يجب الإبلاغ عن الحادث فورًا، ويعتمد ذلك على نوع التأمين:

• إذا كنت تملك تأمينًا شاملًا، يتم الإبلاغ من خلال شركة نجم عبر التطبيق أو الهاتف.
• أما في حال عدم وجود تأمين، يكون الإبلاغ عن الحادث من خلال المرور مباشرة.

ولإتمام الإجراءات بشكل صحيح عبر طريقة رفع مطالبة نجم لأصحاب التأمين الشامل، اتبع ما يلي:

• الاتصال على نجم هاتفيًا أو تسجيل البلاغ عبر تطبيق نجم على الجوال.
• ستتلقى إشعار المطالبة الرسمي، الذي يتضمن إحالتك إلى مركز “تقدير” لفحص السيارة وتحديد حجم الأضرار.
• التوجه إلى مركز تقدير المعتمد لفحص المركبة والحصول على تقرير رسمي بتكلفة الإصلاح.
• بعد صدور التقرير، قم بزيارة مركز التعويضات التابع لشركة التأمين.
• سلّم تقرير التقدير وأرفق معه رقم حسابك البنكي لاستلام التعويض.
• ستحصل على ورقة الموافقة على الإصلاح، ليتم بعدها إما صرف قيمة التعويض المستحق أو توجيهك إلى ورشة إصلاح معتمدة بحسب نوع وثيقتك التأمينية.

اتباع هذه الإجراءات بدقة يضمن لك حفظ حقوقك كاملة، سواء كان الحادث بسيطًا أو تسبب في أضرار كبيرة. ويُنصح دائمًا بالتواصل مع جهة قانونية متخصصة لمراجعة الوثائق وتقديم الدعم القانوني عند الحاجة.

وقعت في حادث ولدي تأمين شامل.. ماذا أفعل؟

يتساءل الكثيرون: “سويت حادث وعندي تأمين شامل، ماذا أفعل؟” — والإجابة تبدأ من لحظة وقوع الحادث، حيث يجب عليك التحرك وفق خطوات قانونية دقيقة تضمن لك حقوقك وتُجنبك الوقوع في مخالفة قد تُعرضك للمساءلة مستقبلاً.

أول ما يجب عليك فعله هو الاتصال بالجهة الأمنية المختصة لتوثيق الحادث رسميًا، ثم مراجعة شركة التأمين التي تتعامل معها، والتوجه إلى مركز التعويضات التابع لها لبدء الإجراءات.

إليك الخطوات الأساسية الواجب اتباعها لاستكمال مطالبة التعويض في حال وجود تأمين شامل:

• تقديم الهوية الوطنية ورخصة القيادة الخاصة بصاحب المركبة.
• تسليم النسخة الأصلية من تقرير الحادث مرفقة بـ رسم الكروكي المعتمد من المرور.
• توثيق الأضرار من خلال صور واضحة للمركبة المتضررة.
• إرفاق ثلاثة تقارير تقديرية من ورش معتمدة، مع نسخة أصلية من تقدير أسعار قطع الغيار الخاصة بالمركبة.
• تقديم رقم الحساب البنكي لاستلام مبلغ التعويض بعد الموافقة.
• إذا نتج عن الحادث إصابة أو وفاة، يمكنك تقديم مطالبة منفصلة عن الأضرار الجسدية وفق المستندات الطبية أو الصكوك الشرعية.
• وهنا تبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في القضايا المرورية والتعويضات، ليس فقط لضمان سير الإجراءات القانونية بالشكل الصحيح، بل أيضًا لحمايتك من أي ثغرات قد تُستغل ضدك.

وفي هذا الإطار، يقدم مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم خدمات قانونية متكاملة في قضايا الحوادث، تشمل الاستشارات، إعداد المطالبات، التمثيل أمام الجهات المختصة، والدفاع في حال وجود نزاع.

كم يبلغ تعويض إصابات الحوادث في السعودية؟ 

تُخلّف الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية أضرارًا متعددة، تتنوع ما بين الخسائر الجسدية والمادية، وتُحمّل المسؤولية دائمًا للطرف المتسبب في الحادث. في المقابل، يُتاح للمتضرر المطالبة بتعويضات وفقًا لنوع التأمين ونطاق تغطيته، حيث تلعب شركات التأمين دورًا أساسيًا في تعويض الخسائر حال توفر التغطية التأمينية.

إذا كان المتضرر يملك تأمينًا ساريًا، فإن شركة التأمين تتحمل تعويض إصاباته الجسدية والمادية، وتقوم بإصلاح المركبة أو دفع تكاليف العلاج بحسب بنود الوثيقة. وفي حال كانت المركبة مؤمّنة تأمينًا إلزاميًا، فإن الشركة تُصرف تعويضًا ماليًا مباشرًا للمتضرر يتناسب مع نوع الضرر.

أما في حال التأمين الشامل للاستخدام الشخصي أو التجاري، تتولى شركة التأمين إصلاح السيارة في ورشة معتمدة، أو تعويض مالكها ماليًا حسب الحالة، وقد يشمل التعويض تغطية أضرار السرقة وفق القيمة السوقية للمركبة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للتعويض 10,000 ريال سعودي.

وبالنسبة لتعويضات الأطراف الثالثة (سواء كانوا أصدقاء، أقارب، أو أي طرف آخر متضرر)، فإن وثيقة التأمين تغطي:

• إصلاح مركبتهم أو تعويضهم بقيمتها
• الأضرار الجسدية مثل الإصابات والوفيات
• الخسائر الناتجة عن الحادث سواء كانت مادية أو بشرية
• وتُصرف هذه التعويضات عادةً من خلال حوالة بنكية أو شيك بنكي من شركة تأمين الطرف المتسبب بالحادث

لذلك، يُعد التأمين وسيلة حماية أساسية لكل من يمتلك مركبة داخل المملكة، ويُنصح دومًا باختيار الوثيقة التأمينية الأنسب التي تضمن تغطية شاملة عند وقوع أي طارئ.

هل يمكنني الاعتراض على تقرير تقدير الحوادث؟ 

وفقًا لأحكام نظام المرور المعتمد في المملكة العربية السعودية، يتم إصدار تقرير رسمي من الإدارة العامة للمرور أو الجهات المعنية بعد وقوع أي حادث مروري، يشمل تفاصيل الواقعة، تقدير الأضرار، وتحديد نسبة الخطأ بين الأطراف المتورطة.

لكن، هل يحق لك الاعتراض إذا شعرت بوجود ظلم أو خطأ في التقرير؟

الإجابة: نعم، يحق لك نظامًا الاعتراض على تقرير تقدير الحادث، إذا توفرت أسباب منطقية أو أدلة تُثبت وجود خطأ في تحديد المسؤولية أو في تقييم الأضرار. ويتم النظر في الاعتراض من قبل الجهة المختصة لإعادة التقدير، بحسب مصدر التقرير (مرور – نجم – مركز تقدير).

ولكي يكون الاعتراض مقبولًا، يجب أن يتضمن الطلب العناصر الأساسية التالية:

• البيانات الشخصية للطرف المعترض: الاسم الكامل، العنوان، الرمز البريدي، رقم الجوال، والبريد الإلكتروني.
• في حال التقديم عن طريق وكيل: يجب إرفاق بيانات الوكيل القانونية بشكل دقيق.
• توضيح أسباب الاعتراض مدعومة بالأدلة: مع شرح مفصل لما تم الاعتراض عليه، سواء في نسبة الخطأ أو حجم الضرر.
• بيان واضح لهدف الاعتراض: سواء لطلب إعادة التقدير، أو مراجعة المسؤولية القانونية.

ومن الأفضل – لضمان قبول الاعتراض وصياغته بصورة قانونية احترافية – الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الحوادث المرورية.

كم مدة المطالبة بعد الحادث ؟

عند وقوع حادث مروري في المملكة العربية السعودية، ينشأ عنه نوعان من الحقوق القانونية:

• الحق الخاص، وهو ما يخص المتضرر من الحادث ويمنحه الحق في المطالبة بالتعويض.
• الحق العام، ويُعنى بحق الدولة في محاسبة مرتكب الحادث لضمان حفظ النظام العام وسلامة الطرق.

وبحسب المادة 61 من نظام المرور السعودي الجديد ولائحته التنفيذية، فإن الحوادث التي يترتب عليها حق عام تُصنّف كحوادث جسيمة تستوجب تحركًا رسميًا فوريًا من الجهات المختصة، ويشمل ذلك:

• فتح تحقيق فوري من قبل المرور أو الجهات الأمنية المختصة.
• جمع الاستدلالات وتوثيق ملابسات الحادث.
• إخطار النيابة العامة رسميًا بمجريات الحادث.
• رفع ملف القضية للجهات المعنية، وفق أحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

أما في الحالات التي يترتب عليها حق خاص فقط (كالأضرار البسيطة دون إصابات أو وفيات)، فيتم توقيف المتسبب بالحادث لمدة لا تتجاوز 24 ساعة، ما لم يُقدّم كفالة مالية أو حضورية تضمن التزامه بسداد التعويض وتسوية النزاع مع الطرف المتضرر.

ويُفعّل الحق العام تلقائيًا في الحوادث التي تنطبق عليها أي من الحالات التالية:

• وجود إصابات جسيمة أو حالات وفاة.
• هروب المتسبب من موقع الحادث.
• القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة.
• تكرار المخالفات الجسيمة أو القيادة المتهورة.
• أي سلوك آخر يُشكل تهديدًا للأمن المروري أو السلامة العامة.

في مثل هذه الحالات، لا يُشترط تقديم شكوى من المتضرر، بل تتحرك الجهات المعنية لحفظ النظام العام ومحاسبة المتسبب.

طريقة الاستعلام عن حادث مروري برقم الهوية في السعودية

أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن الحوادث المرورية المسجلة على مركباتهم بكل سهولة باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية المختصة مثل الإدارة العامة للمرور ووزارة الداخلية عبر منصة أبشر.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية
2. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
3. من القائمة الرئيسية، اختر “خدمات المركبات” ثم انتقل إلى خدمة “الاستعلام عن الحوادث المرورية”.
4. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، بالإضافة إلى رقم اللوحة أو رقم الهيكل إن وُجد.
5. اضغط على زر “عرض”، وستظهر لك جميع تفاصيل الحوادث المسجلة، متضمنة تاريخ الحادث، نوعه، والموقع، بالإضافة إلى الحالة القانونية.

هذه الخدمة تمكِّنك من متابعة السجل المروري لمركبتك أو المركبات المسجلة باسمك، والتأكد من خلوها من الحوادث أو التبعات القانونية المرتبطة بها، وهو أمر ضروري خاصة عند بيع السيارة أو شراء مركبة مستعملة.

نظام تقدير الحوادث الجديد في السعودية

أطلقت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية نظام تقدير الحوادث الجديد بهدف رفع كفاءة تقييم الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، وتحقيق الشفافية والدقة في تقارير الأضرار، وتقليص حالات التلاعب أو التقديرات العشوائية التي كانت تعطل صرف التعويضات سابقًا.

يعتمد هذا النظام على مراكز تقدير مرخصة ومعتمدة من المرور وشركات التأمين، تُدار وفق ضوابط فنية موحدة، وتُستخدم فيها أدوات تقنية متقدمة لتحديد الأضرار وتقدير قيمة الإصلاح الفعلية بدقة عالية.

أبرز مميزات نظام “تقدير” الجديد

• تحقيق العدالة بين الأطراف من خلال تقارير محايدة تستند إلى معايير فنية وليس اجتهادات فردية.
• توفير الوقت والجهد، حيث يتم الربط بين مراكز التقدير، شركات التأمين، وإدارة المرور إلكترونيًا.
• سرعة في إصدار التقارير، حيث يحصل المتضرر على تقرير رسمي خلال وقت قصير يمكن تقديمه لشركة التأمين مباشرة.
• الحد من النزاعات القانونية الناتجة عن تقديرات غير دقيقة أو تقديرات ورش غير معتمدة.
• إمكانية متابعة التقرير إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية

الأسئلة الشائعة 

كيف يمكنني رفع دعوى في المحكمة المرورية؟

لرفع دعوى مرورية أمام المحكمة، قم بتسجيل الدخول إلى منصة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني، ثم انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية، واختر باقة القضاء. بعد ذلك، توجه إلى خدمة صحيفة الدعوى واضغط على “تقديم طلب جديد”.

قم بإدخال تصنيف الدعوى (عام – مروري)، ثم أدخل جميع البيانات المتعلقة بالدعوى وأطرافها، وأرفق كافة المستندات المطلوبة مثل التقارير والصور والإثباتات، ثم اضغط على “تقديم الطلب” لاستكمال الإجراءات.

كيف أرفع دعوى على شخص تسبب في صدم سيارتي؟

أوضحت الجهات المختصة أن رفع دعوى ضد شخص تسبب في حادث مروري يتم من خلال منصة ناجز، حيث يقوم المتضرر أو وكيله القانوني بالدخول إلى المنصة، واتباع خطوات رفع الدعوى كما هو موضح أعلاه. يشترط في ذلك وجود تقرير رسمي عن الحادث، وتوثيق الأضرار والمستندات الداعمة لتقديم المطالبة القانونية بشكل صحيح.

إن معرفة حقوقك القانونية واتخاذ الخطوات الصحيحة في إجراءات المطالبة بتعويض عن حوادث السيارات هو ما يصنع الفارق بين العدالة والتجاهل. لا تجعل تعقيدات الإجراءات أو مماطلة الجهات سببًا في ضياع حقك، بل تمسّك بحقك القانوني وابحث عن الدعم المهني المناسب. فوجود جهة قانونية متمرسة إلى جانبك، مثل مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، يمكن أن يحوّل الموقف من أزمة إلى استحقاق، ويمنحك الطمأنينة بأن هناك من يدافع عنك ويطالب بحقك حتى النهاية.